رغم وجود العديد من الأسباب لعدم الثقة بتصريحات الخصوم، وأحيانًا حتى الحلفاء، فإن الدبلوماسيين والقادة يستنتجون نوايا بعضهم البعض من خلال المحادثات المتبادلة. ولآلاف السنين، وربما قبل بداية التاريخ المدوَّن، ظلّت الأطراف تتبادل النقاشات، وتوثّق الاتفاقيات، وتتصرف بناءً على مضمون وشكل وسياق الرسائل القادمة من خصومها وأصدقائها.
تُعد “رسائل العمارنة” مثالًا على المراسلات الدبلوماسية بين الفراعنة المصريين و”الملوك العظام” الآخرين في القرن الرابع عشر قبل الميلاد. كما تحتوي الكتابات التي وصلتنا من العصور القديمة على نصوص معاهدات، مثل المعاهدة التي عُقدت بين الإمبراطوريتين المصرية والحثية حوالي عام 1259 قبل الميلاد.
وفي العصر البطولي من التاريخ اليوناني القديم، نال أوديسيوس الثناء لمهاراته الدبلوماسية وكلماته التي “تساقطت سريعة مثل رقاقات الثلج في الشتاء” (Adcock & Mosley 1975، ص. 10). وفي عام 412 قبل الميلاد، اعترف الإسبرطيون بسيادة الفرس على اليونانيين في آسيا الصغرى. ويبدو أن هذا التنازل قد أثّر على موقف الفرس، الذين دعموا إسبرطة ضد أثينا، مما أدى إلى هزيمة حاسمة لأثينا خلال أقل من عقد (Thucydides 1989، الكتاب الثامن: 18، 37، 58؛ Xenophon 1907، الكتاب الثاني، الفصل 2). ويمكن العثور على أدلة مماثلة على تبادل دبلوماسي مؤثر في سجلات العديد من الحضارات القديمة الأخرى، بما في ذلك الصينية والهندية والمايا.
ولا يزال حجم التبادل الدبلوماسي مذهلًا حتى يومنا هذا. ففي عام 1817، كان هناك أقل من 200 بعثة دبلوماسية في الخارج، أما اليوم فهناك أكثر من 8000 بعثة (Bayer 2006). ويُظهر الشكل 1 الزيادة المستمرة في كثافة التمثيل الدبلوماسي على مدار 200 عام.
في الماضي، كان من الممكن أن يستغرق الأمر شهورًا لوصول سفير إلى البلد المضيف، أما الآن فيمكن لوزير الخارجية أو رئيس الوزراء أو حتى رئيس الدولة الاتصال بنظيره خلال لحظات عبر الهاتف. كما يقوم كبار المسؤولين بزيارات مباشرة منتظمة. فعلى سبيل المثال، خلال مفاوضات إزالة الصواريخ النووية السوفييتية من أوكرانيا بعد تفكك الاتحاد السوفييتي، قام الرئيس الأمريكي كلينتون بجولة في بروكسل وبراغ للقاء قادة أوروبا الوسطى، ثم زار كييف قبل توقيع الاتفاق النهائي مع الرئيس الروسي يلتسين والرئيس الأوكراني كرافتشوك في موسكو (Talbott 2003، ص. 110–115).
ومع هذا القدر الكبير من النشاط المكرَّس للدبلوماسية، لا يُستغرب أن تشير تواريخ العصور الحديثة –حتى تلك التي لا تهدف صراحة إلى تحليل الأحداث الدبلوماسية– إلى التبادلات الدبلوماسية كنقاط حاسمة تم خلالها تشكيل تصورات أثّرت على قرارات السياسة الخارجية المهمة.
وتماشيًا مع هذه الملاحظة، وجد Trager (2015a، الفصل 2) أن حوالي نصف الاستنتاجات المذكورة في الوثائق التي كتبها صُنّاع السياسة الخارجية البريطانية خلال الستين عامًا الممتدة بين حرب القرم والحرب العالمية الأولى، نشأت من اللقاءات الدبلوماسية.
تستعرض هذه المقالة مجموعة واسعة من الدراسات حول الدبلوماسية، لكنها تعتمد تعريفًا ضيقًا نسبيًا للمصطلح: “الأفعال الكلامية، المكتوبة أو المنطوقة، التي يؤديها ممثلو الدول بهدف التأثير على الأحداث في النظام الدولي”.
وعلى الرغم من عدم وجود تعريف متفق عليه عالميًا، إلا أن هذا التعريف مفيد لأنه يميز بين الدبلوماسية وإدارة الشؤون الخارجية عمومًا، ومع ذلك يشمل الجزء الأكبر من أعمال الباحثين الذين يعرّفون أنفسهم بأنهم متخصصون في هذا المجال.
أُميز بين منهجين في التنظير حول الدبلوماسية، يتوافقان مع منظورين حول كيفية تأثير الخطاب على الديناميكيات الاجتماعية:
1. منظور المعلومات – الذي يرى في الخطاب مصدرًا للمعلومات حول حالات العالم وتفضيلات الأطراف الفاعلة.
2. المنظور البلاغي أو الجدلي – الذي يدرس أسلوب التعبير عن المضمون والاستجابات العاطفية الناتجة، بالإضافة إلى الكيفية التي تُطوّع بها أنماط الخطاب سلوك الفاعلين وتقيّد ما هو ممكن اجتماعيًا.
يُركّز باحثو المنظور المعلوماتي على تحليل متى يمكن تصديق التصريحات وكيف يمكن أن تؤثر التغيرات في المعتقدات على السلوك، حيث يركزون على مضمون الرسائل وحوافز الأطراف للكذب أو قول الحقيقة في سياقات سياسية مختلفة.
أما أصحاب التوجه البلاغي، فيدرسون أسلوب الخطاب وتأثيره العاطفي والاجتماعي. وهناك من يجمع بين المنهجين، وغالبًا ما تكون مناطق التقاطع هذه محل اهتمام بالغ.
نظرًا لاتساع وتنوع الدراسات المتعلقة بالدبلوماسية، تركز هذه المقالة على الأدبيات في مجال العلوم السياسية التي تهدف إلى فهم تأثير الخطاب الدبلوماسي على الشؤون الأمنية العالمية. ولا تشمل المقالة السرديات الوصفية للمؤسسات الدبلوماسية (مثل Satow 1922، Barston 1988، Berridge 1995، Murray 2008)، أو تحوّلات الشخصيات الدبلوماسية (مثل Watson 1982، Hamilton & Langhorne 1995، Batora & Hynek 2014)، أو التحليلات النقدية للممارسات الدبلوماسية (مثل Der Derian 1987)، أو الروايات التاريخية للتفاعلات الدبلوماسية المحددة. فهذه المجالات تتطلب مراجعات متخصصة بحد ذاتها.
كما أركّز على الأعمال التي تتصل مباشرة بمجالات التنظير الاجتماعي العلمي. ولذلك، أتناول الدراسات الكلاسيكية للعلماء-الدبلوماسيين (مثل Nicolson 1954، 1963؛ de Callieres 1983 [1716]؛ Kissinger 1994) في سياق علاقتها بالقضايا المركزية في الأدبيات المعالجة هنا.
تتناول الأقسام التالية الدراسات من المنظورين الأساسيين: المنظور المعلوماتي/التواصلي والمنظور البلاغي/الجدلي. وينقسم المنظور الأول إلى ثلاثة فروع فرعية:
1. الإشارات المكلفة
2. الإشارات غير المكلفة
3. الإشارات العَرَضية (غير المقصودة)
4. الخطاب كوسيلة تواصل
نظرًا لأن الدول غالبًا ما تكون خصومًا أو خصومًا محتملين، فإن التواصل بشأن النوايا يمثل صعوبة. فالتصريحات تُعد “إشارات” يمكن التلاعب بها لنقل انطباع معين، على عكس “المؤشرات” مثل عدد سكان الدولة أو مواردها، والتي لا يمكن التلاعب بها (Jervis، 1970). وبالتالي، لا يمكن أخذ العديد من تصريحات الدبلوماسيين والقادة على محمل الجد. فالدبلوماسيون، الذين قد يناقشون خطط دولتهم في المحادثات، غالبًا ما يكون لديهم دوافع لتضليل نوايا قادتهم. وفي المحادثة، لا يبدو أن قول شيء بينما يُقصد شيء آخر يحمل تكلفة كبيرة. ولهذا كتب نيكولو مكيافيلي إلى دبلوماسي مبتدئ: “من الصعب جدًا اختراق سر مثل هذه القرارات، ولهذا يجب الاعتماد على الحكم الشخصي والتخمينات. لكن اكتشاف كل المكائد والتنبؤ بالنتيجة بشكل صحيح، ذلك أمر صعب حقًا، لأنه لا يوجد ما يمكن الاعتماد عليه سوى التخمينات التي يدعمها حكمك الخاص” (Berridge، 2004، ص. 42).
5. فعلى سبيل المثال، القادة الذين ينوون العدوان على دولة أخرى، لديهم دافع للتظاهر بعدم وجود هذه النية، حتى لا يتمكن خصمهم من الاستعداد للصراع. وقد جادل فرانسوا دي كاليير، الدبلوماسي الفرنسي الشهير، في عام 1716، أن التهديد يجب أن يُصدر مباشرة قبل توجيه الضربة، حتى لا يُتاح للزعيم المُهدد “الوقت والحجة للدفاع عن نفسه من خلال الدخول في تحالفات مع أمراء آخرين” (de Callieres، 1983 [1716]، ص. 149). ووفقًا لهذا المنطق، ستكون التصريحات الدبلوماسية بالتأكيد مضللة، إن لم تكن غير صادقة تمامًا، حتى يتم إصدار التهديد النهائي قبل بدء الهجوم.
6. كما أن القادة المستعدين لتقديم تنازلات لتجنب الصراع، لديهم أيضًا دوافع لإخفاء نواياهم عن الخصوم. فحتى لو كانت القائدة مستعدة للتنازل عن القضايا المطروحة، فإنها بالتأكيد تفضل عدم القيام بذلك. ولهذا السبب، غالبًا ما يبالغ الدبلوماسيون في التأكيد على تصميم دولتهم على عدم تقديم التنازلات (Fearon، 1995). وفي بعض الأحيان، يكون لدى القادة حتى دوافع لإخفاء نواياهم عن حلفائهم أنفسهم. فافترض أن قائدًا ما مستعد لدعم حليفه في حرب ضد دولة ثالثة. إذا ضمِن الحليف هذا الدعم، فقد يستفز الدولة الثالثة، مما قد يؤدي إلى اندلاع حرب. حتى عندما يكون القائد مستعدًا لجر دولته إلى الحرب إذا لزم الأمر، فقد يفضل تجنب ذلك. ولهذا السبب، لا تثق الدول أحيانًا في محاولات حلفائها لكبح سلوكهم، ويفترضون أن حلفاءهم سيتبعونهم في الصراع.
7. وقد دفعت هذه الدوافع إلى التضليل الخصوم وحتى الأصدقاء بعض الباحثين إلى استنتاج أن الإشارات المؤثرة في الفاعلين السياسيين الدوليين يجب أن تكون إشارات مكلفة فقط (Fearon، 1995). فبناء الأسلحة وتعبئة القوات يعتبر مكلفًا، وبالتالي ينقل إشارات حقيقية للخصوم، على عكس مجرد الكلمات. لكن ما يشكل إشارة مكلفة مقابل إشارة غير مكلفة غالبًا ما يكون غير واضح. ففي أدبيات نظرية الألعاب، تُعتبر الإشارات مكلفة إذا كانت تحمل تكلفة ذاتية تُدفع بغض النظر عن نتيجة اللعبة. أما الإشارات غير المكلفة فقد تؤدي أيضًا إلى تكاليف يتحملها المرسل، لكن فقط كنتيجة لتفاعل معين في توازن محدد. فإذا كانت الإشارة تكلف 100 دولار لإرسالها، فهي إشارة مكلفة. أما إذا كانت الإشارة مجانية ولكنها تؤدي إلى أن يأخذ طرف آخر 100 دولار من المرسل نتيجة رد فعله، فهي إشارة غير مكلفة من حيث نظرية الألعاب. وأدبيات الدبلوماسية تتعامل مع كلا النوعين من الإشارات.
الخطاب كعملية مكلفة
رغم أن العديد من الباحثين يجادلون بأن الكلام نفسه ليس مكلفًا، فإنه يمكن أن يكون كذلك في ظروف معينة. على سبيل المثال، قد يكون للقادة تكاليف محلية (جماهيرية) عند التراجع عن تصريحاتهم. يشير مصطلح “التكاليف الجماهيرية” إلى العقوبة التي يفرضها الرأي العام المحلي على القادة الذين يطلقون تهديدات ثم لا يتبعونها. طرح جيمس فيرون (1994) هذه الفكرة في محاولة لتفسير سبب كون الأنظمة الديمقراطية، حسب بعض البيانات، أكثر مصداقية في التهديدات التي تصدرها من الأنظمة غير الديمقراطية.
وفقًا لفرضية التكاليف الجماهيرية، فإن قادة الدول الديمقراطية، بسبب مؤسساتهم السياسية وحرية الصحافة، يكونون أكثر عرضة للمحاسبة من قبل الجماهير على الفشل في تنفيذ التهديدات. وبالتالي، فإن التهديدات التي يصدرها قادة ديمقراطيون تكون أكثر مصداقية لأنهم يعلمون أن التراجع عن تهديداتهم سيكلفهم سياسيًا. وعلى النقيض، فإن القادة المستبدين، الذين يواجهون محاسبة أقل من جماهيرهم، يمكنهم أن يصدروا تهديدات دون نية فعلية لتنفيذها، مما يجعلهم أقل مصداقية.
ومع ذلك، فإن فكرة التكاليف الجماهيرية أثارت جدلاً واسعًا في الأدبيات. فقد شكك بعض الباحثين في ما إذا كانت الجماهير تهتم فعلًا بمسألة التهديدات التي لم تُنفذ، أو ما إذا كانت قادرة على تمييز الظروف التي تجعل التراجع مبررًا. كما أن بعض الدراسات أشارت إلى أن التهديدات الغامضة أو غير المباشرة لا تولّد نفس المستوى من التكاليف الجماهيرية مثل التهديدات الصريحة والواضحة.
التحالفات كمؤسسات خطابية
بالإضافة إلى الكلام العام أو البيانات الصحفية، يمكن أن تكون التحالفات أدوات خطابية مهمة. التحالفات تُعتبر التزامًا، وقد ينظر إليها الخصوم على أنها إشارات نية خوض الحرب إذا تعرض الحليف للهجوم. ولكن، كما هو الحال مع الخطاب، فإن التحالفات تختلف في درجة وضوحها وقوتها القانونية. فبعض التحالفات تتضمن التزامات دفاعية صارمة، في حين أن البعض الآخر يستخدم لغة مبهمة تترك مجالًا كبيرًا للتأويل.
وهنا تظهر أهمية وضوح الإشارات (clarity of signaling). فالتحالفات التي تكون لغتها واضحة وصريحة، مثل حلف الناتو، يمكن أن تنقل التزامات قوية تؤثر في قرارات الحرب والسلم. في المقابل، التحالفات الغامضة قد تفشل في ردع الخصوم، لأنها لا ترسل إشارة قوية بشأن نية الرد العسكري.
موثوقية الإشارات واستقبالها
إن فعالية الإشارات الكلامية – سواء كانت تهديدات، وعود، تصريحات عامة، أو تحالفات – تعتمد ليس فقط على نية المُرسِل، بل أيضًا على تفسير المُستقبِل لها. فالمتلقي قد يُساء تفسير نوايا الطرف الآخر بسبب اختلاف الخلفيات الثقافية، أو سوء الفهم، أو الشك العام. لذلك، فإن الإشارة وحدها لا تكفي دائمًا لتغيير سلوك الطرف الآخر.
يشير بعض الباحثين إلى أن الدول تحاول تعزيز موثوقية إشاراتها من خلال الربط بالتكاليف – أي أن تجعل التراجع عن الخطاب أمرًا مكلفًا أو مُحرجًا. مثال على ذلك، قد يُعلن قائد دولة تهديدًا في خطاب أمام البرلمان أو في مؤتمر صحفي عالمي، ما يزيد من صعوبة التراجع لاحقًا دون فقدان المصداقية.
إلا أن هذه الاستراتيجية أيضًا تنطوي على مخاطر، إذ أن الالتزام المفرط بما قيل يمكن أن يؤدي إلى تصعيد غير مرغوب فيه. فالطرف الآخر، في حال لم يُرِد التراجع، قد يشعر بأنه مضطر للرد عسكريًا حتى لو لم يكن ذلك هو الخيار الأفضل من الناحية الاستراتيجية، فقط لتجنب فقدان المصداقية.
الخلاصة: الدبلوماسية كفن خطاب
يجادل تريغر في هذا المقال بأن الدبلوماسية ليست فقط عملية تفاوض عقلاني قائمة على المصالح الصرفة، بل هي أيضًا فن الخطاب. من خلال استخدام اللغة، يمكن للدول أن تبني مصداقية، وتنقل نواياها، وتؤثر في سلوك الآخرين. فالكلام، في سياقات معينة، يمكن أن يكون له قوة تُضاهي استخدام القوة العسكرية أو الاقتصادية.
ومع ذلك، فإن فعالية الخطاب تعتمد على عدد من العوامل: مدى وضوحه، وصدقه، وسياقه، ومدى مصداقية مرسله، ومدى استعداد المتلقي لتصديقه. لذلك، فإن فهم كيفية عمل الخطاب في العلاقات الدولية يتطلب الجمع بين التحليل السياسي التقليدي والتحليل البلاغي (الخطابي).
ملاحظات ختامية وترجمة مرجعية مختارة:
يشير تريغر إلى أن استخدام الخطاب الدبلوماسي لا يُعد بديلاً عن استخدام القوة، بل يمكن أن يكون أداة مكملة لها. في حالات كثيرة، يكون الخطاب وسيلة لتهيئة المسرح السياسي أو الدولي لاستخدام القوة أو لتفاديها.
تتضمن المراجع التي يستند إليها تريغر أعمالًا في نظرية الألعاب، والعلاقات الدولية، والبلاغة السياسية، منها أعمال توماس شيلنغ (Schelling)، الذي كتب عن القوة كأداة تفاوضية، وكذلك أعمال الباحثين الذين تناولوا التكلفة والالتزام في الإشارات.
يسلّط الضوء على أمثلة تاريخية لدعم أطروحته، مثل الأزمة الكوبية (1962)، حيث كانت الرسائل الخطابية بين كينيدي وخروتشوف محورية في تجنب الحرب، وكذلك تصريحات ألمانيا في الحرب العالمية الأولى والثانية، وكيف لعبت البلاغة دورًا في بناء التحالفات أو إعلان الحرب.
يعتمد على تحليل كيف أن استخدام بعض التراكيب اللغوية – مثل التهديد غير المباشر أو التصريح الغامض – يمكن أن يكون أداة استراتيجية، حيث يُبقي الطرف الآخر في حالة شك مدروس.
لمزيد من المعلومات تابع مقالاتنا الاسبوعية و اشترك في برنامج دبلوم القانون الدولي والعلاقات الدبلوماسية ، البرنامج النخبوي المعتمد في اعداد الدبلوماسيين.